أعلن موظفو قطاع العدل في المغرب عن بدء إضراب شامل غدًا الثلاثاء، يستمر لمدة ثلاثة أيام، يعمّ جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية والإدارات المركزية، بالإضافة إلى المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف. ويُنتظر أن يستمر الإضراب حتى يوم الخميس 3 أكتوبر، ليعقبه إضراب جديد في الأسبوع التالي، في أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، الجهة الداعية لهذا الإضراب، أن هذه الخطوة تأتي بعد تجاهل الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، رغم تفاقم الاحتقان بين الموظفين لأكثر من ستة أشهر. وأكدت الجامعة أن استمرار هذا التجاهل من قبل الحكومة وعدم الاستجابة للملف المطلبي الخاص بموظفي كتابة الضبط زاد من تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة.
ويعاني قطاع العدل في المغرب من توترات متواصلة بين الحكومة والموظفين، الذين يسعون إلى تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وسط مطالب متزايدة بالتدخل السريع لحل الأزمة قبل أن تؤدي إلى مزيد من الاحتقان في القطاع الحيوي للدولة.
30/09/2024