توسيع نطاق المحاكم المعنية بإحداث المقاولات إلكترونياً في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية، عبر قرار مشترك بين وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، عن تحديد لائحة المحاكم التجارية التي ستواكب إحداث المقاولات عبر المنصة الإلكترونية. يهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ويأتي تطبيقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.92، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

يشمل القرار الجديد المحاكم التجارية الابتدائية في عدة مدن رئيسية منها الرباط، الدار البيضاء، فاس، وجدة، طنجة، مراكش، بني ملال، أكادير، العيون، والداخلة. هذه المحاكم ستكون مسؤولة عن تسهيل وتتبع عمليات إنشاء المقاولات عبر منصة إلكترونية خاصة، وهي خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والسرعة في الإجراءات القانونية والتجارية المرتبطة بإحداث الشركات.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة. وتهدف الحكومة من خلال تفعيل هذه المنصة الإلكترونية، التي يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تدبيرها، إلى رفع تنافسية المقاولات الوطنية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي في المغرب.