دعت نقابة العدل والإحسان إلى سحب مشروع قانون الإضراب رقم 97.15 من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة على ضرورة صياغته بمنهجية تشاركية تضمن حماية حقوق الشغيلة وحرياتها النقابية. النقابة عبّرت عن رفضها لهذا المشروع، مشيرة إلى أنه يمثل “خطوة انفرادية تهدف إلى تقييد الحق في الإضراب وتحويله إلى أداة للتخويف والضغط”.
في بيان رسمي ، شددت النقابة على أهمية تحقيق توافق ثلاثي بين الحكومة والباطرونا والنقابات بشأن أرضية قانونية تتيح ممارسة الحق في الإضراب بشكل يوازن بين حماية حقوق العمال وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأضاف البيان أن مشروع القانون يجب أن يضمن التوازن بين حق الشغيلة في الدفاع عن حقوقها وبين تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، مع ضمان الحقوق خلال النزاعات الاجتماعية.
وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”السياق التراجعي” الذي جاء فيه مشروع القانون، حيث اعتبره أداة لضبط الحريات النقابية وتقييدها، في ظل ما وصفه بـ”تصاعد القمع والقرارات التعسفية” ضد النقابيين. النقابة حذرت أيضاً من “الهجوم المرتقب” على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وخاصة فيما يتعلق بما أسمته “الإصلاح التدميري” لصناديق التقاعد.
01/10/2024
