يترقب حزب الاستقلال انعقاد المجلس الوطني المقرر يوم السبت القادم بمدينة سلا، وهو حدث يعتبر بمثابة نقطة انطلاق حاسمة لاستئناف نشاط الحزب بعد فترة من المشاورات الشاقة. يهدف الاجتماع إلى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وهي الخطوة التي تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل السياسي. ويأتي انعقاد هذا المجلس بعد تأجيلات سابقة بسبب صعوبات في التوافق حول تشكيلة اللجنة، حيث كان الأمين العام للحزب، نزار بركة، قد حصل على مهلة إضافية لإعداد قائمة الأسماء المناسبة.
تشير التوقعات إلى أن الدورة المقبلة ستشهد نقاشات حادة تتعلق بمصير الأسماء المرشحة، في ظل أهمية الالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية. وقد أكدت الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي على أهمية تخليق العمل البرلماني وتعزيز ولوج النساء والشباب إلى المؤسسات التمثيلية. من جهته، أوضح العياشي الفرفار، عضو المجلس الوطني، أن الأمين العام يحرص على اعتماد مبدأ التشاور مع كافة مكونات الحزب لتعزيز الوحدة والتفكير الجماعي بعيداً عن المصالح الشخصية.
في ظل هذه الظروف، يرى الباحث في العلوم السياسية، عبد الله الهندي، أن حزب الاستقلال أمام اختبار حقيقي يتمثل في قدرته على تشكيل لجنة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والنزاهة، تترجم التوجيهات الملكية إلى واقع ملموس. وتظهر التوقعات داخل الحزب بأن المشاورات السابقة قد أسفرت عن نتائج إيجابية، مع إمكانية إدخال تغييرات كبيرة في تشكيلة اللجنة التنفيذية، حيث سيتم استبعاد أسماء معينة واستبدالها بوجوه جديدة تتمتع بالاستقلالية والكفاءة. من المتوقع أن يطرح بركة قائمة تضم 30 اسماً، تشمل تمثيليات للنساء والشباب، مما يعكس سعي الحزب لتجاوز حالة “البلوكاج” والعودة بقوة إلى الساحة السياسية.
01/10/2024
