أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على المرشح الرئاسي العياشي زمال، وذلك في أربع قضايا تتعلق بتزوير تواقيع تزكيات انتخابية، وفقًا لتصريحات محاميه عبد الستار المسعودي. وقد حُكم على زمال بالسجن ثلاث سنوات عن كل قضية، كما تم منعه من التصويت، إلا أنه لا يزال قادرًا على مواصلة حملته الانتخابية، بحسب ما أكده المسعودي لوكالة فرانس برس.
ويأتي هذا الحكم بالإضافة إلى حكمين سابقين بالسجن، حيث قضت محكمة جندوبة الأسبوع الماضي بسجنه لمدة ستة أشهر بتهمة “تزوير وثائق”، بينما صدر حكم آخر بالسجن لمدة 20 شهرًا في منتصف سبتمبر الماضي بنفس التهمة. وبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد زمال ما يصل إلى 37 قضية في مختلف محافظات تونس، تتعلق جميعها بتهم تزوير تواقيع تزكيات انتخابية ضرورية للترشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
رغم هذه الأحكام، فإن العياشي زمال، الذي تم توقيفه بداية سبتمبر ثم أُطلق سراحه قبل إعادة اعتقاله بأمر من محكمة جندوبة، يظل ضمن القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين، والتي تضم أيضًا الرئيس الحالي قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي. من جانبها، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استبعاد مرشحين آخرين معتبرة أن العملية الانتخابية شابتها “عراقيل إدارية” وحرمان بعض المرشحين من الوثائق الضرورية لتقديم ترشحهم.
01/10/2024
