القضاء المغربي يشدد عقوباته على المتورطين في أحداث الهجرة الجماعية إلى سبتة

شددت المحكمة الابتدائية في تطوان من أحكامها على المشاركين في الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، التي انطلقت من شواطئ الفنيدق بدعوات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف عدد من المتورطين في هذه الأحداث التي شهدت مشاركة واسعة من الشباب المغاربة، في محاولة للوصول إلى الأراضي الإسبانية.

وفي الجلسة التي عُقدت صباح الثلاثاء، أصدرت المحكمة أحكامها على أكثر من خمسين متهماً، حيث تراوحت العقوبات بين ثلاثة وتسعة أشهر من السجن النافذ، بالإضافة إلى غرامات مالية لم تتجاوز الألف درهم. كما أجلت المحكمة البت في عشرين ملفاً آخر إلى يوم الأربعاء، للنظر في القضايا المتعلقة بأحداث 15 سبتمبر التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة.

وأشار مصدر قضائي إلى أن من بين المحكومين شخص واحد حصل على البراءة، في حين صدرت أحكام بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر ضد عشرين متهماً. كما حُكم على سبعة وعشرين شخصاً بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعلى شخص واحد بالسجن ستة أشهر، في حين حُكم على شخصين آخرين بثلاثة أشهر. وقد تم تأجيل محاكمة امرأة جزائرية أثارت قضيتها اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام.