قررت الحكومة الهولندية تعديل نظام المكافآت المالية المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يغادرون البلاد طواعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع هؤلاء المهاجرين على العودة إلى أوطانهم دون الحاجة إلى ترحيل قسري، وهو الإجراء الذي يستغرق وقتا طويلا وتكاليف باهظة. وتشمل هذه التعديلات المغاربة الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو تجاوزوا فترة إقامتهم القانونية في هولندا. التعديلات الجديدة رفعت المكافآت المخصصة للأفراد مع تقليص تلك الموجهة للعائلات.
ووفقًا لتقارير إعلامية هولندية، يهدف النظام الجديد إلى تقديم حوافز مالية أكبر للأفراد الذين يختارون العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية. يحصل هؤلاء المهاجرون الآن على تذكرة طيران، و200 يورو نقدًا عند مغادرتهم، بالإضافة إلى 615 يورو عند وصولهم إلى بلدانهم. كما تشمل المكافأة دعما يصل إلى 2000 يورو لتغطية نفقات إعادة الاندماج في بلدانهم، مثل السكن أو التعليم أو الرعاية الصحية. أما العائلات، فتم تقليص المكافآت مقارنة بالنظام السابق الذي كان يمنحهم ما يصل إلى 1800 يورو كمساعدات عينية.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن المغاربة يتصدرون قائمة المستفيدين من هذا البرنامج، يليهم السوريون والجزائريون. وخلال عام 2022، غادر حوالي 3380 مهاجرًا الأراضي الهولندية، من بينهم 2300 تم ترحيلهم قسريًا. ورغم الانتقادات السياسية التي تواجه هذا النظام بدعوى أنه يشجع الهجرة غير الشرعية، أظهرت دراسة أجرتها جامعة ليدن أن ثلثي المهاجرين قد يفكرون في العودة إذا حصلوا على مكافآت مالية مغرية، مما يخفف من الضغوط على النظام القانوني في البلاد.
01/10/2024
