أفاد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي شهدت تسارعًا ملحوظًا في النمو، حيث ارتفعت من 2.8 في المائة إلى 3.1 في المائة خلال شهر غشت الماضي. ويعكس هذا التحسن بالأساس تسارع نمو القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة، والتي ارتفعت من 1.8 في المائة إلى 2.9 في المائة، بينما شهدت القروض الموجهة للأسر تباطؤًا في وتيرة نموها، حيث انخفضت من 1 في المائة إلى 0.8 في المائة.
وعند تحليل البيانات وفقًا للأغراض الاقتصادية، يتبين أن تطور القروض البنكية يشمل زيادة في وتيرة نمو تسهيلات الخزينة، التي سجلت ارتفاعًا إلى 3.9 في المائة، وكذلك قروض التجهيز التي بلغت 6 في المائة. في المقابل، شهدت القروض العقارية والقروض الاستهلاكية شبه ركود، حيث نمت بنسبة 1.6 في المائة و0.8 في المائة على التوالي.
ومع ذلك، يتوجب الانتباه إلى تفاقم مشكلة الديون المتعثرة، التي ازدادت بنسبة 3.4 في المائة، مما أثار مخاوف بشأن استقرار القطاع المالي. وقد استقر معدل هذه الديون بين القروض عند 8.8 في المائة، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لضمان استدامة النظام المالي في البلاد.
01/10/2024