تواجه مجموعة من المنعشين العقاريين الكبار، الذين يمتلكون مشاريع ضخمة في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، مراجعات ضريبية صارمة. وقد بدأت السلطات الضريبية في تدقيق أنشطتهم منذ مطلع العام الجاري في إطار حملة مراقبة شاملة تهدف للكشف عن مخالفات وتجاوزات ضريبية، حيث يُشتبه في تورطهم في عمليات تهرب ضريبي واسعة، مما حرم خزينة الدولة من مبالغ مالية ضخمة. واستندت هذه المراجعات إلى مخالفات خطيرة في التصريحات الإلكترونية للضرائب قبل أن تنتقل إلى المراقبة الميدانية، التي استهدفت شركات بعينها في القطاع العقاري.
وقد اعتمدت هذه المراجعات على شكاوى ودعاوى قضائية تم تقديمها إلى النيابة العامة في المحاكم الابتدائية والتجارية بالدار البيضاء، تضمنت اتهامات بالنصب والاحتيال ضد منعشين عقاريين من قبل شركات مقاولات وتجهيزات. وكشفت التحريات أن بعض الشركات العقارية لجأت إلى التلاعب في الفواتير وسندات الطلب، حيث لم يتم التصريح بالقيمة الحقيقية للأعمال المنجزة في مواقع البناء. كما امتدت هذه التلاعبات إلى موردي السلع والمعدات، وهو ما أدى إلى الحجز على معدات مقاولات تعمل في مشاريع تلك الشركات، بعد اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها.
وفي ظل هذه التطورات، لجأ عدد من المنعشين العقاريين إلى مكاتب محاماة متخصصة في الدار البيضاء لبحث حلول تصالحية مع المديرية العامة للضرائب. هذه التحركات تأتي وسط محاولات من المنعشين لتجنب تصعيد الأمور، خاصة وأن بعضهم مرتبط بصفقات مع جهات حكومية، وشراكات مع بنوك كبرى. وتشمل المراجعات الضريبية أيضاً عمليات مضاربة في تجزئات سكنية، مع الكشف عن تهرب ضريبي في مشاريع عقارية متعددة في محيط مدن الدار البيضاء، مراكش، وطنجة.
01/10/2024
