أثار قرار السلطات المحلية بمدينة مكناس بإتلاف حوالي 400 كيلوغرام من اللحوم الحمراء حالة من الجدل والانتقادات الحادة بين الجزارين ومهنيي قطاع اللحوم. يأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون جديد يحدد أماكن الذبح المعتمدة، وهو ما وضع العاملين في القطاع أمام تحديات كبيرة، خاصة في ظل أزمة نقص اللحوم وارتفاع أسعارها. عملية الإتلاف تمت في مجزرة عمومية بمكناس، بعد أن تبين أن اللحوم ذُبحت في مجزرة عمومية أخرى تابعة لجماعة مجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الجديد الذي يفرض أن تتم عملية الذبح حصرياً في المجازر الخاصة خارج الجماعات المعنية.
القرار لم يمر دون ردود فعل غاضبة، حيث اعتبر مهنيون أن اللحوم المتلفة كانت مستوفية لكافة الشروط الصحية، إذ حصلت على التأشيرة اللازمة من المصالح البيطرية، ما يجعل عملية الإتلاف غير مبررة. وفي تصريح لوسائل الإعلام، وصف مصدر من جمعية الجزارين في مكناس هذا الإجراء بأنه “تعسفي وقمعي”، منتقداً عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها قطاع اللحوم، خصوصاً مع النقص الحاد في المعروض وارتفاع الأسعار غير المسبوق.
في ظل هذه الأزمة، يتساءل الكثيرون عن مدى نجاعة السياسات المعتمدة في التعامل مع نقص اللحوم وارتفاع أسعارها. ويطالب المهنيون بفتح حوار جاد مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول توازن بين تطبيق القوانين الجديدة وحماية مصالح المستهلكين والمهنيين على حد سواء، مما يساهم في استقرار السوق وتخفيف التوتر الذي يسود هذا القطاع الحيوي.
02/10/2024
