استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رئيس مجلس المجتمع المدني لمتابعة تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. يأتي ذلك على خلفية شكاية رفعها المجلس إلى النيابة العامة تتعلق بشبهة اختلاس المال العام في صفقات الاحتفالات بعيد العرش وتلاعبات في صفقة المساحات الخضراء بالجماعة التابعة لإقليم برشيد، قرب العاصمة الاقتصادية.
تضمنت الشكاية تفاصيل حول طلب سند طرحته جماعة الدروة في 10 يوليوز الماضي لتأجير معدات احتفالية بعيد العرش، بقيمة 39,480 درهمًا. وبعد أسبوع، أطلقت الجماعة طلبًا آخر يتعلق بالفرق الموسيقية بقيمة 39,600 درهم، مما كشف عن تفاوت بين ما هو منصوص عليه في المواصفات وبين ما تم تنفيذه، حيث تم تخفيض الأبعاد المحددة بنسبة تصل إلى النصف. هذا التباين تم التأكد منه بواسطة معاينة قضائية أشرف عليها رئيس مجلس المجتمع المدني، بحضور مفوض قضائي. بالإضافة إلى ذلك، أثارت الشكاية شبهة مالية أخرى تتعلق بدفع تعويضات الفرق الفنية من قبل جمعية محلية بدلاً من الشركة المتعاقدة.
من جهته، نفى كمال شرقاوي، رئيس المجلس الجماعي للدروة، علمه بأي شكايات حول هذه الاختلالات، مؤكداً أن المجلس سيقدم جميع الوثائق لدحض هذه الادعاءات، والتي وصفها بأنها تهدف لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية. وأشار إلى أن المجلس مستمر في تنفيذ مشاريعه التنموية، بما في ذلك بناء فضاء لمستعجلات القرب، وتوسيع الإنارة العمومية، وتشييد مفوضية للأمن الوطني. وفي سياق متصل، أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلات مستعجلة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية لحل مشكلات تتعلق بسندات الطلب، التي أثقلت كاهل ميزانيات المجالس الجماعية وتسببت في تعطيل مشاريع حيوية.
02/10/2024
