قام رئيس جماعة صدينة بتعيين جلسة دورة أكتوبر, الجمعة المقبل، حيث سيتضمن جدول الأعمال نقطة التصويت على ملتمس استقالته بعد مرور نصف الولاية الانتخابية. تُعد هذه الخطوة سابقة في إقليم تطوان، حيث تسلم مكتب الضبط وثيقة الملتمس، التي وقع عليها أكثر من ثلثي أعضاء المجلس. يعكس هذا الحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي في الجماعة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الإدارة المحلية والقرارات التي اتخذت خلال الفترة السابقة.
تشير مصادر مطلعة إلى أن الأنظار تتجه نحو دورة أكتوبر، في انتظار معرفة ما إذا كان سيتم تأجيل التصويت على استقالة الرئيس أم لا. كما يطرح العديد من الأعضاء الموقِّعين على الملتمس مبررات تتعلق بإدارة الشأن العام، مشيرين إلى انفراد الرئاسة بالقرارات وعدم إشراك الأعضاء في قضايا تسيير الجماعة. كما تم تداول شبهات حول الخروقات والتجاوزات في تدبير الصفقات العمومية، مما يعزز مشاعر الإحباط لدى عدد من الأعضاء تجاه الإدارة الحالية.
في ظل هذا التوتر، فشلت قيادات حزب الأصالة والمعاصرة في تهدئة الخلافات داخل جماعة صدينة، حيث يتمسك غالبية الأعضاء بخيار الاستقالة رغم تأكيد الرئاسة على أن الأمر يعود إلى تصفية حسابات شخصية. من جانب آخر، يبدي العديد من رؤساء الجماعات في تطوان والمضيق قلقهم من إمكانية تشكل أغلبيات جديدة قد تعرقل سير أعمال المجالس، مما يؤدي إلى غياب النصاب القانوني في دورات الميزانية. وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن العديد من النزاعات داخل المجالس لا تهدف إلى خدمة المصلحة العامة، بل تنطوي على رغبات شخصية تسعى إلى تحقيق مكاسب ضيقة على حساب الصالح العام.
02/10/2024
