أثار قرار شركة “فوغال”، المسؤولة عن النقل الحضري في مدينة تازة، موجة من الانتقادات بعد إعلانها عن زيادة في أسعار بطائق الانخراط. وقد وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا القرار بغير القانوني، معتبرة أن هذه الزيادات ستثقل كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل النقل العمومي في حياتهم اليومية. وطالبت الجمعية إدارة الشركة بالتراجع عن هذه الخطوة التي اعتبرتها مجحفة في حق السكان المحليين.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حملت المسؤولية أيضا للمجلس الجماعي لتازة، مطالبة إياه بالتحرك لمراقبة وتنظيم قطاع النقل الحضري الذي تدبره شركة فوغال. واعتبرت الجمعية أن المجلس يتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان احترام دفتر التحملات المتفق عليه بين الجانبين، والذي يحدد شروط الخدمة وأسعارها، بما يحمي حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، حيث أشارت الجمعية إلى أن الشركة لم تكتفِ فقط بزيادة أسعار بطائق الانخراط، بل طالبت أيضا بدفع 30 درهما إضافية لتجديد البطاقات، وهو ما يتعارض مع بنود دفتر التحملات. كما نبهت الجمعية إلى أن تكلفة الانخراط الحالية والتي تبلغ 200 درهم، تشكل عبئا ثقيلا على المواطنين، مما يضع إدارة الشركة والمجلس الجماعي في موقف حرج أمام مطالب السكان المتزايدة بتحسين الخدمات وتخفيض التكاليف.
02/10/2024
