دخلت مدينة طنجة في دوامة من الأحداث السياسية الساخنة بعد قرار قاضي التحقيق إحالة ملف مستشار عمدة المدينة، حسن المزدوجي، المعروف بـ”العمدة مون بيبي”، إلى المحكمة. ورفض القاضي جميع طلبات السراح المؤقت، مشيرًا إلى خطورة التهم الموجهة إليه، والتي تشمل تشويه السمعة ونشر أخبار كاذبة. وتصل عقوبة هذه الجرائم، وفقًا للقانون الجنائي المغربي، إلى خمس سنوات، وهو ما يزيد من تعقيد وضعية المزدوجي الذي يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بإلحاق الضرر بمصالح الآخرين.
تأتي هذه القضية في وقت حساس، حيث أفاد بعض المدعين أن حسن المزدوجي لا علاقة له بهم، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول دوافعه وراء هذه التصرفات. تتضمن الاتهامات الموجهة إليه تشهيرًا بأشخاص محددين، وهو ما يتقاطع مع مصالح سياسية أخرى. وقد أشار مسؤول في أحد الفنادق إلى أن العمدة، منير الليموري، هو المعني الرئيسي بالقضية، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة حول شيك بقيمة 39 مليون، وهو ما قد يجر العمدة إلى الاستجواب في الأيام المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، أثار المزدوجي ضجة جديدة بتناقضاته في أقواله، حيث ادعى أنه كان يقصد أشخاصًا آخرين بتهمه، رغم استخدامه لأسمائهم بشكل واضح. وأكدت مصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة يجد نفسه في موقف حرج بعد تزايد الضغوطات بسبب هذه الفضيحة، مما يدفع بعض أفراده إلى إعادة النظر في دعمهم للعمدة ومستشاره. وقد تتجه الأمور نحو تقديم طلبات للتحقيق مع العمدة نفسه، مع ترقب الأوساط السياسية لمستقبل الحزب في ضوء هذه الفضيحة المتفجرة.
02/10/2024
