في تطور يضيف تعقيدًا إلى الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي، قررت المحكمة الإدارية بمراكش أمس الثلاثاء الأول من أكتوبر 2024، تأجيل النظر في القرار العاملي الذي يتعلق بعزل رئيسة جماعة ابن جرير ونائبها الثاني. جاء هذا التأجيل بعد نقاشات مستفيضة حول تفاصيل القضية، والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا في إقليم الرحامنة. وقد حُدد يوم الثلاثاء المقبل، الثامن من أكتوبر، موعدًا جديدًا للبت في هذا الملف.
القرار اتخذ بناءً على طلب دفاع المدعى عليهما، حيث تم منحهم مهلة إضافية لتقديم مذكرتين جوابيتين بشأن الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة، ممثلًا عن عامل إقليم الرحامنة، والذي يسعى من خلاله إلى عزل رئيسة الجماعة ونائبها من مناصبهم في مكتب وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير. هذه القضية الحساسة تعكس تداخل المصالح السياسية والإدارية في إدارة الشأن المحلي، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التسيير الجماعي في منطقة تعتبر استراتيجية مثل ابن جرير.
مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، تترقب الأنظار ما ستسفر عنه المحكمة في هذا الملف. يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن المحكمة من حسم هذا النزاع المعقد، أم أن القضية ستستمر في جولات أخرى من التأجيل والمرافعات؟ إن القرار المنتظر في 8 أكتوبر قد لا ينهي فقط هذه المعركة القانونية، بل قد يحمل أيضًا تبعات سياسية وإدارية تتجاوز حدود القضية الحالية.
02/10/2024
