حالة من الترقب في المغرب ، مع اقتراب تعديل حكومي متوقع، يهدف إلى تعزيز فعالية الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، في ظل التحديات التي واجهتها منذ توليها السلطة. ويأتي هذا التعديل في سياق سعي الحكومة لضخ دماء جديدة في صفوفها، ما يُعد خطوة نحو تحسين الأداء والتغلب على الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع الكبرى والالتزامات السياسية.
التعديل المرتقب قد يشمل مغادرة عدد من الوزراء الحاليين من الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، وهم حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال. الأسماء المتداولة تشمل فاطمة الزهراء عمور (السياحة والصناعة التقليدية)، ويونس السكوري (الإدماج الاقتصادي والشغل)، وليلى بنعلي (الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة)، ومزور رياض (الصناعة والتجارة) والمفاجأة قد.تكون ( وزير العدل ) وهبي بسبب مواقفه وخرجاته وفشله .
كما تشير بعض التقارير إلى احتمال إعادة هيكلة بعض الوزارات، مثل فصل قطاع الشباب عن وزارة الثقافة والتواصل، وإلحاقه بالرياضة تحت إدارة واحدة. هذه الخطوة قد تعكس نية الحكومة في تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
يأتي هذا التعديل في وقت تتزايد فيه التوقعات بأن يتم الكشف عنه في شهر نهاية أكتوبر أو بداية نونبر ، بعد تشكيل مكتب مجلس المستشارين، إلى جانب تعيينات جديدة للولاة والعمال وفقًا للفصل 49 من الدستور، ما يشير إلى استعداد الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة بقوة أكبر واستجابة أسرع لتطلعات المواطنين.
03/10/2024
