أثار قرار والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، بفتح الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة سيدي حرازم بدلاً من إجراء انتخابات جزئية، موجة من الانتقادات والطعون القانونية. حيث تقدمت عضو المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، هندة بودان، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بفاس، تطالب فيها بإلغاء قرار الوالي وتنظيم انتخابات جزئية بدلاً منه. وأشارت بودان إلى أن الرئيس الحالي، محمد كنديل، فاقد للعضوية، مما يجعل أي خطوة قبل إجراء انتخابات جزئية تُعد إهداراً لحقوق الناخبين.
وفي سياق متصل، اعتبرت هندة بودان أن قرار الوالي يأتي في إطار تجاوز للقانون، حيث أشار مصدر مطلع إلى أن استقالة كنديل من رئاسة الجماعة غير قانونية، مشيراً إلى حكم المحكمة الإدارية الذي ألغى نتائج الاقتراع في الدائرة 8 بسيدي حرازم. كما أوضح المصدر أن المحكمة كانت قد رفضت طعناً قدمه كنديل، مما يعني أنه لا يحق له شغل المنصب، وبالتالي فإن قبول استقالته من قبل الوالي يعد خرقاً صريحاً للقانون.
هذا ويأتي قرار الاستقالة المفاجئ لكنديل، الذي قضى أكثر من 30 عاماً في رئاسة الجماعة، بعد سلسلة من الشكايات والتحقيقات التي طالت أعماله. وقد انتقل كنديل بين عدة أحزاب سياسية، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي في المنطقة. ويبدو أن هذه القضية ستظل محط جدل كبير، في ظل المطالب المتزايدة بإجراء انتخابات جزئية وتطبيق القوانين المعمول بها لضمان نزاهة العملية الانتخابية في سيدي حرازم.
03/10/2024
