قررت المحكمة الإدارية في فاس أمس الخميس ، وقف تنفيذ قرارات إقالة 5 أعضاء من المجلس الجماعي لصفرو، والتي تم اتخاذها خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أسبوعين. هؤلاء الأعضاء يمثلون أحزابًا مختلفة، وكانوا قد أُقيلوا بدعوى الغياب المتكرر. من بين الأعضاء الذين تم إيقاف تنفيذ قرارات إقالتهم، هناك 3 مستشارات ينتمين إلى حزب الحركة الشعبية، حزب العدالة والتنمية، وأخرى غير منتمية سياسيًا، بالإضافة إلى عضوين ينتميان إلى حزب الاستقلال وحزب البيئة والتنمية المستدامة.
فيما يتعلق بالدعاوي المقدمة، فقد تقدم الأعضاء بنوعين من القضايا: دعوى استعجالية لوقف التنفيذ، ودعوى طعن في القرار ذاته. وبينما تم الحكم بوقف التنفيذ في القضايا الاستعجالية، تأجل النظر في قضايا الطعن إلى 10 أكتوبر الجاري. الأعضاء المقالون لجأوا إلى القضاء الإداري بحثًا عن إنصافهم، معتبرين أن قرارات الإقالة كانت تعسفية وغير قانونية، وأنهم لم يحصلوا على الفرصة للدفاع عن أنفسهم وفقًا لما تنص عليه المادة 77 من القانون المنظم للجماعات الترابية.
04/10/2024
