أثار عدد من المقاولين وأرباب الشركات المحلية والوطنية بكلميم موجة من الجدل بعد تقديمهم شكاية تتعلق بإقصاء 16 مقاولة من صفقة لشراء الأثاث المكتبي التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون. وقد تم إرساء هذه الصفقة على شركة واحدة فقط، بقيمة 33 مليون سنتيم، مما أثار تساؤلات حول معايير الشفافية والعدالة في المنافسة.
المشتكون لم يترددوا في تهديد الجهات المعنية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في حال عدم إلغاء الصفقة وإعادة طرحها من جديد وفق شروط قانونية ومعقولة، بدل تخصيصها لشركة بعينها. وأشاروا إلى أن مصلحة الصفقات بالمديرية اعتمدت شروطًا غير واضحة في دفتر التحملات، منها شرط يتعلق بتقديم شهادة المعدات المكتبية، وشهادة محددة لطابعة معينة، لا تتوفر إلا لدى شركة واحدة، مما يثير شكوكًا حول نزاهة العملية.
كما انتقد المعنيون ما اعتبروه إقصاءً لهم بحجة عدم استكمال ملفاتهم التنافسية، واصفين ذلك بأنه “أعذار واهية” تتطلب تدخل المدير الجهوي للفلاحة بكلميم وادنون. ودعا المشتكون إلى ضرورة إلغاء الصفقة وتفعيل مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، بدلاً من التلاعب بالصفقات وجعلها تصب في مصلحة فئة معينة.
04/10/2024
