يشهد مشروع إنجاز نقطة تفريغ السمك بجماعة اتروكوت، إقليم الدريوش، العديد من الخروقات التي أثارت جدلا واسعا بين الساكنة والفاعلين المحليين، حيث ان المشروع الذي انطلقت أشغاله بطريقة غير رسمية في عام 2023، يواجه اتهامات بالاستيلاء غير القانوني على أراضي المواطنين دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة في نزع الملكية، ما يزيد من تعقيد الوضع ويفتح الباب أمام التساؤلات حول شفافية المشروع وشرعيته.
الشركة المكلفة بالمشروع تغيب عنها الخبرة في مجال الموانئ من بين النقاط المثيرة للجدل في هذا المشروع هو تكليف شركة من مدينة الحسيمة بإنجازه، وهي شركة لبناء التجمعات السكنية … هذا الاختيار يثير تساؤلات حول الكيفية التي تم بها منح الشركة هذا المشروع الحيوي، ومدى كفاءتها لتنفيذ مثل هذا النوع من المشاريع.
كما أن المشروع انطلق بشكل غير رسمي، ما أثار شكوكًا حول الشفافية في تنفيذه، خصوصًا مع غياب الإعلان الرسمي والمعلومات الدقيقة عن الجهة التي أشرفت على إطلاقه . هذا يطرح تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والمساطر التي تُنظم مثل هذه المشاريع العمومية.
إضافة إلى ذلك ، فإن خروقات في نزع الملكية كانت أحد أبرز التجاوزات التي صاحبت هذا المشروع ، من خلال الاستيلاء على أراضٍ تابعة للسكان المحليين، دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية المتبعة في مثل هذه الحالات … هذه الخطوة تعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق الساكنة وتهديدًا لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن نزع الملكية في المشاريع العمومية يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، تضمن التعويض العادل والشفاف للملاك المتضررين.
وفي ظل هذه الخروقات، يطالب سكان جماعة اتروكوت والفعاليات المدنية والحقوقية بفتح تحقيق شفاف في حيثيات المشروع، وإيقاف كافة التجاوزات التي تمس بحقوقهم. كما يدعون إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ المشروع وضمان احترام المعايير القانونية في نزع الملكية وإسناد الأشغال لشركات مؤهلة في مجال الموانئ.
