في ضوء بيانات الربع الثاني من عام 2024، خفضت مؤسسة “Fitch Solutions” توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 2.6% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 3%. وأرجعت المؤسسة هذا التعديل إلى أداء اقتصادي ضعيف في النصف الأول من العام، مع توقعات بانتعاش يصل إلى 4.9% في العام المقبل. وأشارت المؤسسة إلى أن الزيادة الكبيرة في الواردات بنسبة 12.9% خلال الربع الثاني، وهي الأعلى منذ عام 2021، ساهمت في تفاقم التحديات الاقتصادية، مدفوعة بضعف الإنتاج الزراعي والزيادة الملحوظة في الاستثمارات.
ورغم هذه التحديات، تتوقع “Fitch Solutions” أن يشهد النصف الثاني من 2024 تحسنًا في مؤشرات النمو، خاصة في مجالي الاستثمار والاستهلاك الخاص. ويعزى هذا التفاؤل إلى استمرار دعم الحكومة للاستثمار، من خلال مشاريع إعادة الإعمار واستعداد المغرب لاستضافة فعاليات رياضية كبرى. كما أن خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تقليل تكلفة الاقتراض وتعزيز قدرة المستهلكين على الإنفاق، مما يدعم الطلب المحلي، لا سيما مع استقرار معدل التضخم عند 1.5% خلال الفترة ذاتها.
أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فتتوقع “Fitch Solutions” أن يستعيد الاقتصاد المغربي زخمه في 2025، مدعومًا بانخفاض التضخم واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ارتفعت بنسبة 55.1% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وتشير التقديرات إلى أن نمو منطقة اليورو وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي سيعززان الطلب على الصادرات المغربية، في حين من المتوقع أن تشهد الواردات تباطؤًا بفضل انتعاش الإنتاج المحلي. كما سيستفيد الاقتصاد المغربي من استضافة كأس الأمم الأفريقية، ما يعزز العائدات السياحية ويساهم في تحسين ميزان التجارة.
04/10/2024
