أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم أمس حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على صاحبة وكالة أسفار “وهمية”، وذلك على خلفية قضايا نصب واحتيال تعرض لها مئات المواطنين من مختلف المدن المغربية. المدانة تعمل موظفة بإحدى شركات التدبير المفوض في تطوان، حيث استغلت وظيفتها لإيهام زبائنها بتقديم خدمات سفر شاملة، قبل أن يتبين أن كل تلك الوعود كانت واهية، مما أدى إلى تكبد الضحايا خسائر مالية كبيرة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشركة كانت تعد عملاءها بحجوزات طيران وفنادق بأسعار مغرية، حيث جذبت مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك المهنيون وموظفو الدولة. غير أن الضحايا فوجئوا بعدم تلقي أي تأكيدات على حجوزاتهم، حيث أغلق هاتف المدانة في بداية شهر غشت، ما أثار حالة من الصدمة والذهول بينهم. ومن بين المتضررين، عائلات تركت خارج البلاد دون تذاكر عودة، مما زاد من تعقيد الأزمة.
وفي محاولة لاسترجاع حقوقهم، تقدم الضحايا بشكايات إلى النيابة العامة في تطوان، مطالبين بإلقاء القبض على صاحبة الشركة وإعادة الأموال المدفوعة. وحاولت الجريدة التواصل مع المدانة للحصول على تعليق، إلا أن جميع محاولات الاتصال باءت بالفشل، حيث أظهرت الردود التلقائية أن أرقام الشركة لم تعد متاحة، ما يعزز من الشكوك حول عملية احتيال محكمة.
04/10/2024
