احتفلت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) باليوم العالمي للمدرس، مؤكدة على استمرار الحراك في القطاع التعليمي بسبب تأخر تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة في 10 و26 دجنبر 2023. وأشارت النقابة إلى محاولات التراجع عن الالتزامات السابقة، التي لا تتماشى مع إعادة الاعتبار للدور المجتمعي للمدرس، وللتعليم العمومي، كما أكدت ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المشروعة، وتعويض المتضررين من الموظفين والمتقاعدين.
وفي بيانها، ذكرت النقابة بمناسبة هذا اليوم، أهمية الدور الطلائعي للمدرس في المنظومة التعليمية والمجتمع، مشددة على رفضها للسياسات الحكومية التي تتجاهل هويته الثقافية والتربوية. وأوضحت أن الحكومة تعمل على تقليص دور مراكز التكوين، وتحويلها إلى مؤسسات إدارية فقط، مما يهدد جودة التعليم. وأكدت أن الحراك التعليمي الذي انطلق منذ عام، والذي قاده التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ساهم في إسقاط النظام الأساسي الذي أُقرّ في 27 شتنبر 2023، لما تضمنه من انتهاكات لحقوق المعلمين.
كما دعت النقابة إلى تعزيز التعليم العمومي المجاني لكافة أبناء الشعب المغربي، مشددة على ضرورة ضمان حقوق وكرامة المدرسين، وتقديم جميع الحوافز اللازمة لتيسير دورهم التربوي. وأعلنت عن رفضها الثابت لكل التشريعات التي تهدد المكتسبات التاريخية، داعيةً إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية في المغرب لمواجهة السياسات التصفوية، وضمان حق التعليم للجميع. وقد نظم العديد من التنسيقيات التعليمية إضراباً وطنياً في هذا اليوم، دفاعاً عن المدرسة العمومية وضمان حقوق العاملين فيها، تأكيدًا على أهمية التعليم كحق أساسي.
07/10/2024