وجهت الفرقة الوطنية للجمارك تعليمات إلى فرق المراقبة الجمركية بالمديرية الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء-سطات لتعقب شبكات مافيا متخصصة في الاتجار غير القانوني بمادة “البولي إيثلين”، التي تُستعمل بشكل غير مشروع في صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة والمعروفة بـ”الميكا”. هذه العملية تأتي بعد رصد ارتفاع وتيرة الإنتاج وإغراق السوق بهذه المنتجات المحظورة، التي يتم تصنيعها في وحدات سرية بضواحي العاصمة الاقتصادية، وتحديدًا في إقليمي مديونة وبرشيد وعمالات مولاي رشيد والمحمدية.
وأفادت مصادر مطلعة أن فرق المراقبة الجمركية شرعت في التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة لتمشيط مجموعة من النقاط الصناعية في المناطق المذكورة، لاسيما المنطقة الصناعية مولاي رشيد، للتأكد من شبهات إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة تحت غطاء تصنيع أنابيب الري البلاستيكية المستخدمة في الأنشطة الزراعية. كما ستشمل عمليات المراقبة نقاطًا أخرى مثل الحي الصناعي بنونات بدوار أولاد حادة في إقليم مديونة، إضافة إلى وحدات صناعية مشبوهة في دوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش ستركز على معاينة مرافق الوحدات الصناعية، وتعقب أي أثر لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة وفق القانون رقم 77.15. كما سيتم مطالبة مسؤولي هذه الوحدات بتقديم الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد “البولي إيثلين” وحجم استهلاكه، وسط توقعات بأن هذا التسرب لمادة “البولي إيثلين” إلى السوق يتم من خلال التحايل على مسارات استخدامها المصرح بها، ما يسهل إنتاج وترويج هذه المنتجات المحظورة بشكل واسع.
الجدير بالذكر أن السلطات المغربية فرضت منذ عام 2016 قيودًا صارمة على استيراد مادة “البولي إيثلين”، حيث يُشترط تقديم طلبات الاستيراد عبر نظام “بورت نيت”، مرفقة بشهادة الاستخدام، إلى جانب تقديم تقارير مفصلة عن الاستيرادات السابقة واستخداماتها النهائية. ويحتفظ مسؤولو الجمارك بحق زيارة الوحدات المستوردة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط عمليات إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية المخالفة للقانون.
08/10/2024
