تأجلت محاكمة محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير، إلى 4 نونبر المقبل، بسبب إضراب المحامين الذي جاء كتصعيد ضد وزارة العدل. المحكمة أجلت الجلسة لحضور الدفاع واستدعاء نائب الطرف المدني، الذي تغيب للمرة الثانية.
حضر السيمو و12 متهما من موظفي المجلس إلى قاعة المحكمة، حيث نادى القاضي على الدفاع ولم يجده. سأل القاضي المتهمين إن كانوا يصرون على حضور الدفاع، وأجابوا بالإيجاب، مما دفع القاضي لتأجيل الجلسة مرة أخرى بسبب غياب نائب الطرف المدني، إلى جانب الإضراب العام للمحامين.
المحكمة كانت قد منحت مهلة للمتهمين لإعداد دفاعهم خلال جلسة سابقة عقدت في 9 شتنبر الماضي، وتم تأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها مجدداً إلى 4 نونبر بسبب استمرار غياب الدفاع ونائب الطرف المدني. السيمو يواجه تهماً تشمل “اختلاس وتبديد أموال عامة” والمشاركة في “تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة”، بينما يواجه المتهمون الآخرون تهماً مماثلة.
08/10/2024
