الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أعلنت عن برنامج احتجاجي مكثف كرد فعل على مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي اعتبرته الهيئة بأنه لا يلبي تطلعاتها ويمس باستقلالية المهنة. هذا المشروع، الذي وُصف بأنه يمثل تراجعاً عن المقاربة التشاركية المتفق عليها سابقاً، دفع الهيئة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.
البرنامج الاحتجاجي يتضمن إضراباً وطنياً لمدة أسبوع من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، إضافة إلى تعليق التبليغ في المادة الجنحية اعتباراً من 21 أكتوبر وتعليق الإجراءات التجارية حتى 4 نوفمبر. كما تتضمن الخطوات التصعيدية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في 21 أكتوبر.
المفوضون القضائيون أكدوا أن التراجع عن هذه الإجراءات مرهون بتوقيع اتفاق رسمي جديد يلغي البنود التي تهدد استقلالية المهنة، مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تؤدي إلى تسوية.
08/10/2024
