انتقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقين رئيسيين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا القرار يعكس أهدافًا سياسية أكثر من كونه مبنيًا على دراسة قانونية معمقة. وأوضح بوريطة أن قضاة المحكمة الذين أصدروا الحكم لم يكن لديهم فهم كافٍ لموضوع الصحراء المغربية، ووصف معرفتهم بأنها “سطحية”.
كما أشار الوزير إلى توقيت إصدار الحكم، ملمحًا إلى أن القضاة الذين اتخذوا هذا القرار غادروا مناصبهم بعد يومين فقط، ما يثير تساؤلات حول خلفيات الحكم. وأكد بوريطة أن القرار لن يؤثر على المغرب، خاصةً أن المؤسسات الدولية الكبرى، مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، تتعامل مع قضية الصحراء المغربية بشكل حصري، ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية معزولًا عن السياق الدولي الأوسع.
وشدد الوزير خلال استقباله لرئيس حكومة جزر الكناري، على أن محكمة العدل الأوروبية ليست مؤهلة للبت في قضايا تخص الصحراء المغربية، مشيرًا إلى أن موقف المحكمة يتناقض مع سياسات الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت 19 دولة أوروبية دعمها للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
08/10/2024
