في حوار تلفزيوني مع قناة “ميدي 1 تيفي”، أمس الثلاثاء، نفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي التدخل في القضاء، مؤكدًا أنه يتعامل مع مهام منصبه بمسؤولية بعيدًا عن أي انحياز. وجاء هذا الرد في إطار النقاش الدائر حول مشروع مسودة قانون المسطرة المدنية، حيث شدد وهبي على أن الإصلاحات القانونية ليست مسألة يومية أو مرحلية، بل ثمرة جهود متراكمة على مدى سنوات. وأوضح الوزير أنه أجرى مشاورات مع مختلف الفاعلين القانونيين، من ضمنهم المحامون، وأشار إلى أن المذكرة التي قدمها هؤلاء قوبلت بالنقاش والتفاوض.
وكشف وهبي أن نقاط الخلاف مع المحامين تركزت في أربعة مواضيع رئيسية، يتصدرها نقاش حول غرامات المحاكم. وأضاف أن مجلس المستشارين يناقش حالياً اثنتين من هذه النقاط، بينما جرت حوارات موسعة حول النقاط الأخرى مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة القضائية والنيابة العامة. وأكد وهبي أن مشروع قانون المسطرة المدنية ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تطوير مستمر على مدى أكثر من 30 عامًا، حيث أضاف كل وزير لمساته الخاصة وصولاً إلى المرحلة الحالية.
وأشار وزير العدل إلى أن التغيير القانوني، رغم صعوبته، أمر ضروري لمواكبة التحولات التكنولوجية والإعلامية الحديثة. ودافع وهبي عن قراره بمواصلة إصلاح منظومة العدالة، مشددًا على أن القوانين الجديدة تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل ولوجه إلى العدالة بشكل سريع وفعال، لا سيما في ظل الشكاوى المتكررة من طول الجلسات وتكرار القوانين. وأكد أن مهمته كمسؤول تفرض عليه التفكير في مصلحة الدولة والمواطنين، وليس في مصالح المهنيين فقط.
09/10/2024
