كشف مصدر مطلع ل “كواليس الريف” أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لم يجدد اتصاله بالنقابات الأكثر تمثيلية بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بعد تأجيل اجتماع كان مقررًا في نهاية شتنبر الماضي. وأكد المصدر أن توقف المفاوضات بشأن هذا المشروع من شأنه أن يؤجل مصادقة البرلمان عليه، مشيرًا إلى أن التصديق عليه قبل نهاية العام الجاري يبدو أمرًا بعيد المنال.
وذكر المصدر أن عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات، إلى جانب انشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية، يزيد من صعوبة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب. ويفيد المحللون بأن غموض أسباب توقف المفاوضات قد يرتبط بقناعة يونس السكوري بعدم إمكانية توافق النقابات مع مقترحاته، أو قد يكون له صلة بترتيبات تتعلق بالتعديل الحكومي المحتمل، الذي قد يشمل تغييرات في الحكومة.
وفي سياق متصل، كانت النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد اشترطت موافقتها على مشروع القانون بالمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية. ومن جانبها، تعتبر الحكومة أن هذه الاتفاقية تتعارض مع الدستور، نظرًا لما تسمح به من انتماء نقابي لبعض حاملي السلاح. يذكر أن السكوري كان قد أكد في تصريحات سابقة على مرونة الحكومة في قبول مقترحات الفرقاء الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التشاورية المقبلة ستتناول مواضيع حيوية تتعلق بالمرجعية الدستورية للمشروع واحترام حقوق المضربين.
09/10/2024
