أعرب “إيريك فالت”، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في المغرب العربي، عن مخاوفه من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية المغربية، محذراً من أن هذا التوجه قد يحمل في طياته مخاطر أخلاقية تؤثر على حقوق الأفراد وحرياتهم. جاء ذلك خلال ندوة حضرها 40 قاضياً ونائباً عاماً، حيث أشار فالت إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تعزز الكفاءة والشفافية في قطاع العدالة، إلا أنه شدد على ضرورة الحذر من الاعتماد المفرط عليها.
وفي هذا السياق، أكد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المغرب يسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما فيها الثورة الرقمية، لتعزيز النظام القضائي وتحقيق إدارة قضائية رقمية تواكب احتياجات العصر. وأوضح أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار القضائي وتسهيل عمل القضاة والمحامين، لكنه أكد على أهمية توخي الحذر من التحديات التي قد تنشأ عنها.
ركزت جلسات الندوة على الجوانب الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، مع مناقشة التحيزات الخوارزمية وآليات الحوكمة في إفريقيا. وشملت الفعالية محاكاة لمحكمة قضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أتاح للمشاركين مناقشة هذه التحديات عملياً ونظرياً. وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تعزز رؤية المغرب نحو قضاء حديث ومسؤول يستخدم التكنولوجيا بطريقة تضمن الحفاظ على الحقوق والحريات.
10/10/2024
