تمكن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس المستشارين من تعزيز قوته السياسية من خلال استقطاب مجموعة العدالة الاجتماعية، المكونة من ثلاثة مستشارين برلمانيين. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الحزب تنافساً داخلياً، حيث كان المستشارون السابقون قد انتُخبوا تحت راية حزب العدالة والتنمية، الذي اتخذ قراراً بطردهم بعد انتخابات 2021. ويعكس هذا التحول العميق في الانتماءات الحزبية محاولة لإعادة تشكيل القوى السياسية في البلاد.
في الوقت نفسه، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عدم ارتباط الحزب بعضوية مجلس المستشارين، مؤكدةً على ضرورة تقديم الفائزين من مرشحيه لاستقالاتهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وفي هذا الإطار، قرر المستشارون الثلاثة تشكيل مجموعة جديدة تحت اسم “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”، مما يعكس رغبتهم في الاستقلال عن الحزب السابق وتأكيد هويتهم الجديدة.
تجسد عملية الاندماج بين مجموعة العدالة الاجتماعية وفريق الأحرار خطوة استراتيجية تتماشى مع القوانين الداخلية لمجلس المستشارين. حيث تم توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، النعم ميارة، توضح تفاصيل هذا الاندماج، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في الفترة المتبقية من الولاية التشريعية. كما يحق للمستشارين المنتمين للمجموعة الجديدة الاستمرار في ممارسة مهامهم البرلمانية وفقًا لأحكام النظام الداخلي، مما يثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا التغيير على تركيبة المجلس وتوازناته السياسية.
10/10/2024