كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومُحاربتها في تقريرها الأخير عن معلومات مقلقة تتعلق بتعرض الشركات المغربية لأعمال فساد تؤثر على قدرتها في الحصول على الصفقات العمومية. حيث أكدت أن أكثر من ربع المقاولات، أي ما يعادل 26 في المئة، فقدت عقودها بسبب ممارسات فاسدة، حيث تضررت بشكل خاص الشركات المتوسطة والصغيرة جداً. وأشار العديد من أرباب العمل إلى أن المفسدين يتبعون طرقاً جديدة لتجاوز الرقمنة المعمول بها، خصوصاً من خلال البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
في حديثهم ، أبدى أصحاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة قلقهم إزاء عمليات تفصيل بنود الصفقات العمومية لصالح الشركات الكبرى مقابل تقديم رشاوى للموظفين العموميين. وأكد هؤلاء أن هذه الممارسات تعمق الأزمة المالية التي تعاني منها الشركات منذ جائحة كورونا، حيث تشير الأرقام إلى إفلاس نحو 17 ألف مقاولة سنوياً. وأكد التقرير أن نسبة 18 في المئة من الشركات التي أجرت استثمارات خلال الـ 24 شهراً الماضية تعرضت أيضاً لأشكال من الفساد.
من جهته، أفاد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بأن العديد من هذه المقاولات لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في المنافسة على الصفقات العمومية بسبب الفساد المستشري. وأوضح أن بعض الشركات الكبرى تتفق مع واضعي الصفقات على شروط تصب في مصلحتها، مما يقصي المقاولات الصغيرة. كما أشار إلى أن الضغوطات المالية والممارسات الفاسدة تواصل التأثير سلباً على الاقتصاد المغربي، حيث تُعتبر هذه المقاولات مصدراً مهماً لخلق فرص العمل.
10/10/2024
