جدد الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مطلبه لرئاسة النيابة العامة بالرباط، داعياً إلى فتح تحقيق شامل حول ما وصفه بفضيحة صفقة سيارات النقل المدرسي بجهة مراكش-آسفي، والتي يعتبر رئيس الجهة السابق، أحمد اخشيشن، بطلاً لها. وتستند الجمعية في مطالبها إلى مراسلة سابقة رفعتها في 17 سبتمبر 2019، مستشهدة بمقطع فيديو تم تداوله عبر منصة “يوتيوب” يوثق لتفاصيل الصفقة المشبوهة.
وأشار الفيديو إلى صفقة تضمنت اقتناء 20 سيارة نقل مدرسي من نوع “هيونداي H 350″، بتكلفة إجمالية قدرها مليار و200 مليون سنتيم، أي ما يعادل 61 مليون سنتيم لكل سيارة، في حين أن سعر السيارة الحقيقي يتراوح بين 32 و34 مليون سنتيم فقط. وأضافت الشكاية أن الصفقة تمت عبر شركة وسيطة تم تأسيسها قبل أربعة أشهر فقط من الإعلان عن الصفقة، ولا يُعرف صاحبها. كما أشار الفيديو إلى أن المجلس الإقليمي لأسفي كان قد اقتنى نفس السيارات بسعر 34 مليون سنتيم للواحدة، وهو ما أثار تساؤلات حول الفروق الكبيرة في الأسعار والجهة المستفيدة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الصفقة لم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة، ولم تحترم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين. وأكدت الجمعية أن هذه التجاوزات تشكل مخالفة صريحة للقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام. وطالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق موسع في هذه الاتهامات بغية تعزيز دور القضاء في التصدي لقضايا الفساد المالي والإداري وضمان المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب.
10/10/2024
