أدرجت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس الجلسة الأولى للطعن المقدم من قبل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضد ستة مستشارين بجماعة بني سنوس التابعة لقرية با محمد في إقليم تاونات. يأتي هذا الطعن نتيجة لمخالفة هؤلاء المستشارين لمقررات الحزب من خلال معارضتهم للرئيس الحالي، أحمد فاخوري، والمطالبة بإقالته. يُعتبر هذا الإجراء تجسيداً لحرص الحزب على الحفاظ على وحدته ومبادئه، حيث تسلط القضية الضوء على الانقسامات الداخلية التي يعاني منها الحزب في الآونة الأخيرة.
عُقدت الجلسة اليوم لمتابعة المستشارين الستة المنتمين لحزب الميزان، ومن بينهم النائب الأول للرئيس، عبد الوارث الغرباوي، والنائب الثاني عبد السلام برسول، بالإضافة إلى النائب الثالث محمد البلون. كما تضم القضية كاتبة المجلس، ناجية العلامي، التي كانت من بين النساء الاستقلاليات الثلاث اللواتي قررن الإطاحة بالرئيس، إلى جانب فتيحة برونة وأمال ثابت. وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود الحزب للتصدي لأي تحركات قد تضر بمكانته وتماسكه.
قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 17 أكتوبر الجاري، لتمنح فرصة لنائب المدعى عليهم للرد على الطعن. ومن المتوقع أن تحسم المحكمة في هذه المسألة خلال الجلسات القادمة. ويُشير اللجوء إلى القضاء من قبل نزار بركة إلى أهمية الحفاظ على الأخلاقيات الحزبية، خاصةً في ظل تعاون بعض الأعضاء مع أفراد من أحزاب أخرى للإطاحة بفاخوري، وهو ما يتعارض مع المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، التي تتيح لثلثي أعضاء المجلس المطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية ولاية المجلس.
11/10/2024
