الصراع السياسي المتصاعد بين الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة يشير إلى أزمة عميقة داخل النخبة الحاكمة في الجزائر. هذا النوع من التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية ليس جديدًا في الأنظمة ذات الحكم الهجين أو الذي يعتمد بشكل كبير على تدخل الجيش في السياسة، ولكن الجديد هو علنية هذه الخلافات وتأثيرها المحتمل على استقرار البلاد.
رفض شنقريحة لمصافحة الجنرال فتحي موساوي يحمل إشارات واضحة على وجود توترات عميقة داخل المؤسسة الحاكمة. تعيين موساوي، المقرب من الرئيس تبون، في منصب حساس كمديرية الأمن والسلامة يعتبر خطوة من تبون لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الأمن والجيش. هذه الخطوة تمثل تحديًا كبيرًا لشنقريحة، الذي يرى أن الجيش يجب أن يظل المؤسسة الأكثر نفوذًا في البلاد، وربما يعتبر أي محاولة لتغيير الهيكلية أو التوازنات الداخلية تهديدًا لدوره التقليدي في حماية النظام.
الصراع الأيديولوجي بين الرئيس ورئيس الأركان يعكس اختلافات حول مستقبل الجزائر. بينما يسعى تبون لتعزيز الديمقراطية والانفتاح السياسي، يُعتقد أن شنقريحة يفضل الاستمرار في الحفاظ على السيطرة العسكرية القوية على مفاصل السلطة، بهدف حماية ما يراه استقرار البلاد وأمنها القومي.
إذا استمر هذا الصراع في التفاقم، فمن المحتمل أن يؤدي إلى اضطرابات داخلية تؤثر على الاقتصاد والسياسة. المؤسسات قد تتأثر سلبًا، وقد يكون لهذا تأثير على ثقة المستثمرين وعلى القدرة الحكومية على تحقيق إصلاحات اقتصادية ضرورية. الجزائر، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، بحاجة إلى استقرار سياسي لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر دخلها.
في ظل هذه الظروف، يواجه النظام تحديًا كبيرًا في الحفاظ على التوازن بين رغبة الرئيس في الإصلاح والحفاظ على استقرار البلاد الذي يرتكز بشكل كبير على دور الجيش.
11/10/2024
