أدين إطار بنكي شاب بفاس بالسجن لمدة 5 سنوات بسبب استيلائه على أكثر من 800 مليون سنتيم من أموال البنك بطرق احتيالية. وقد استخدم المتهم الرئيسي تحويلات مشبوهة وحسابات بنكية مفتوحة لتداول العملات الرقمية.
كما حكمت المحكمة على المتهم بغرامة مالية، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض البنك بمبلغ 8 ملايين و421 ألف درهم، مع مصادرة بعض الشيكات والبطاقات البنكية المرتبطة بحسابات مختلفة فتحها. وكان هناك خمسة متهمين آخرين تورطوا في القضية، وتم الحكم على بعضهم بعقوبات حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ، في حين تمت تبرئة أحد المتهمين.
القضية تسلط الضوء على استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل منصات تداول العملات الرقمية في عمليات الاحتيال المالي، مما يبرز تحديات جديدة تواجه الأجهزة الأمنية والبنوك.
11/10/2024
