يرى خبراء العلاقات الدولية ، أن استدعاء الجزائر لسفراء الدول الأوروبية، بعد إصدارهم بيانات داعمة للشراكة مع المغرب بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري، يعكس بوضوح تورط النظام الجزائري كطرف مباشر في نزاع الصحراء المغربية، رغم ادعائه الحياد. واعتبروا أن هذا التصرف يعبر عن محاولة يائسة من النظام الجزائري للتأثير على القرار السياسي الأوروبي، خاصة بعد الموقف القوي الذي عبّر عنه المغرب في الخطاب الملكي، الذي عزز موقفه وحصل على اعترافات أوروبية متزايدة بمغربية الصحراء.
يؤكد الخبراء أن الجزائر تعتمد سياسة ردود الفعل العشوائية، التي لا تؤثر في قرارات دول ذات سيادة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع المغرب، واصفًا خطوة الجزائر بأنها محاولة لتسويق انتصار وهمي داخليًا، في ظل سياق دبلوماسي مغربي متحكم وفعال.
واعتبروا أن هذه التحركات الجزائرية لن تغير شيئًا في مسار النزاع، الذي يسير نحو حله النهائي، وأن الجزائر تتحمل مسؤولية مباشرة في استمراره.
13/10/2024
