في سياق المطالب المتزايدة من قبل عدة جهات لإحياء عمل مصفاة “لاسامير” أو إنشاء مصفاة جديدة، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها لم تتلقَّ حتى الآن أي طلب رسمي يتعلق بإنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام. وأشارت إلى أن الاستثمار في هذا المجال قد يكون غير مربح، مما يعيق أي خطط مستقبلية قد تتعلق بذلك.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، أوضحت الوزيرة أن أي طلب لإنشاء مصفاة إضافية يتطلب ترخيصًا من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، استنادًا إلى أحكام الظهير الشريف لعام 1973. وأكدت بنعلي أن الحكومة لم تستلم حتى اللحظة أي طلب رسمي يتعلق بهذا الشأن، مما يعكس حالة من الجمود في قطاع المحروقات.
وفي ردها على سؤال النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، التي طالبت بتوضيحات حول تأخر الحكومة في إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” أو بناء مصفاة جديدة، أكدت الحناوي أن الحكومة تستخدم تعقيدات المساطر القضائية كذريعة للهروب من مسؤوليتها. كما شددت على أن الحكومة بحاجة إلى استثمار خبرات وطنية وابتكار حلول تمويلية لضمان الأمن الطاقي الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن معالجة مسألة التخزين والتكرير تتطلب إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الإكراهات التقنية.
15/10/2024
