رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، المقارنة بين أسعار الأدوية في المغرب وتلك في دول مثل فرنسا وإسبانيا، مشيراً إلى أن مداخيل أخرى بالإضافة إلى الهوامش الربحية تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، حيث أشار الوزير إلى أن المغرب يلتزم بهامش ربح بسيط مقارنة بالدول الأوروبية، لافتاً إلى أن أسعار أكثر من 4000 دواء جنيس شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المملكة.
وفي رده على تساؤلات الفريق الحركي حول الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، أعرب آيت الطالب عن توقعاته بانخفاض أسعار 199 دواء، يمثل نحو 59 في المائة من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. كما نفى الوزير أي ارتفاع في أسعار الأدوية في المغرب، مشدداً على الجهود المبذولة لتحسين الوضع الصحي للمواطنين.
من جهة أخرى، انتقدت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني تصريحات الوزير، مؤكدة أن الأسعار في المغرب لا تتماشى مع الأسعار الأوروبية. وأشارت إلى أن نسبة صناعة الأدوية في المغرب لا تتجاوز 45 في المائة، بينما تتجاوز 85 في المائة في بعض الدول الأوروبية. كما ذكرت أن مصنعين الأدوية الجنيسة أبلغوا البرلمان بأن هناك قيوداً على تصنيع أو استيراد الأدوية الجنيسة لمدة عامين، مما يضعف تنافسية السوق المغربية. ودعت الحياني إلى ضرورة محاربة “اللوبي” الذي يؤثر على أسعار الأدوية، لضمان حقوق المواطن المغربي في الحصول على العلاج بأسعار معقولة.
15/10/2024
