أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن بدء تحقيقات حول مخالفات تتعلق ببعض المصحات الخاصة في البلاد، وذلك في أعقاب تلقي شكاوى متعددة تشير إلى ارتكاب هذه المؤسسات تجاوزات قانونية. وتفيد الشكاوى بأن هذه المصحات تطلب شيكات ضمان من المرضى، بالإضافة إلى فواتير تتضمن مبالغ مبالغ فيها، مما يعكس ممارسات مالية غير قانونية، بما في ذلك استخدام أموال غير مصرح بها تُعرف محليًا بـ”النوار”.
وفي إطار هذه التحقيقات، قامت الوزارة بإحالة 14 ملفًا إلى الجهات المختصة لمتابعة هذه المخالفات. وتُعنى هذه الجهات، بما في ذلك الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمعالجة الشكاوى المقدمة من المتضررين. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استرجاع حقوق المرضى الذين تعرضوا لانتهاكات محتملة في هذا السياق.
المخالفات الموثقة قد تؤدي إلى تدخل النيابة العامة في بعض الحالات، خاصة في حال وجود شبهة ارتكاب جرائم جنائية. وأكدت الوزارة أن أي مخالفات تتضمن طابعًا جنائيًا ستخضع للإجراءات القضائية المناسبة. من جهة أخرى، تتضمن الشكاوى أيضًا ممارسات غير قانونية تتعلق بفوترة خدمات طبية بأسعار مرتفعة، مما يثقل كاهل المرضى وأسرهم بأعباء مالية غير مبررة. وتعمل الجهات المختصة حاليًا على دراسة الملفات والإجراءات اللازمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى.
16/10/2024
