تستعد السلطات المحلية في مدينة طنجة لإطلاق حملة شاملة تستهدف إزالة المباني المخالفة لقوانين التعمير، بما في ذلك بعض الأحياء الراقية التي شهدت تجاوزات معمارية كبيرة. تأتي هذه الحملة استجابة للقرار الذي أصدره والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، الذي أكد على أهمية الحفاظ على جمالية المدينة وسلامة تخطيطها العمراني.
تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة عمليات الهدم في عمالة طنجة أصيلة، حيث ستشمل الحملة المباني التي أُقيمت بدون تراخيص، أو التي تخالف المعايير المعتمدة، مثل تجاوز عدد الطوابق المسموح بها أو البناء في مناطق معرضة للخطر، مثل المناطق القريبة من مجاري الأودية. وأفادت مصادر مطلعة أن الحملة ستطال أيضًا بعض الأحياء الراقية التي تضم فيلات وتجمعات سكنية لم تلتزم بالتصاميم الهندسية المعتمدة، مما يبرز شمولية الجهود المبذولة.
في خطوة تعكس التصميم الجديد للسلطات على تطبيق القانون، تم إبلاغ وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة بالتنسيق لتنفيذ هذه الحملة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات للحد من الفوضى العمرانية التي تضر بالمشهد الحضري للمدينة، وتعزيز جودة الحياة للسكان، وسط تساؤلات متزايدة حول شمولية الحملة وتأثيرها على مختلف الفئات العمرانية.
16/10/2024
