أصدرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية في فاس، حكما نهائيا الأسبوع الماضي بحق رئيسة “ودادية النهضة”، التي تعرضت لمتابعات قضائية جراء اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم الحكم على المتهمة بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى إلزامها بدفع تعويضات مالية قدرها 50 ألف درهم لكل من أربعة أعضاء من المنخرطين الذين تضرروا من أفعالها. وقد استمرت القضية في أروقة المحكمة لأكثر من عامين، حيث شهدت تعقيدات قانونية عديدة.
وكانت رئيسة الودادية، التي تعمل في المجال البنكي، قد خضعت لرقابة مشددة بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بإطلاق سراحها مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامها بالتردد على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس كل 15 يوماً. ووجهت لها تهم خيانة الأمانة والنصب على المنخرطين، حيث تواصلت التحقيقات معها، بينما يظل الغموض يكتنف تفاصيل الفضيحة التي أدت إلى احتقان بين الأعضاء.
وفي السياق ذاته، عبر المنخرطون في الودادية عن استيائهم الشديد جراء ما اعتبروه تصرفات غير قانونية من قبل المعنية، حيث نظّموا وقفات احتجاجية ضدها، مطالبين بتقديمها للعدالة. وتكشف الشهادات أن الضحايا تكبدوا خسائر مادية فادحة نتيجة تحايلها على مساطر تمرير الصفقات واستخلاص عمولات من مقاولات التجهيز. وتظل القضية محل متابعة من قبل الرأي العام المحلي، الذي يتطلع إلى تحقيق العدالة واستعادة حقوق المتضررين.
16/10/2024
