أخرت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، النظر في ملف طلب عزل البرلماني ورئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، عن حزب الأصالة والمعاصرة. حيث قررت المحكمة، في جلستها الثانية المنعقدة يوم الخميس، تأجيل المحاكمة إلى يوم 24 أكتوبر الجاري، مما يبرز أهمية هذه القضية وعمق تداعياتها على المشهد السياسي المحلي.
وأوضح مصدر أن هذا التأجيل جاء لإعطاء الفرصة لفريق الدفاع عن المسعودي لتقديم المزيد من التوضيحات، وللجهات القضائية المختصة لإعداد أجوبتها على طلب العزل. وكان عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، قد أبلغ المسعودي بقرار عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، مستندًا إلى ملاحظات اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) حول الأفعال المخالفة للقوانين المعمول بها، وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت تفتيشًا دقيقًا في مجال التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، حيث تم الكشف عن شبهة تفويت صفقة النظافة وتضارب المصالح عقب منح رخصة مؤقتة لتجزئة سكنية في شرق المدينة، تولاها المسعودي بصفته مقاولا. وتأتي هذه الإجراءات التفتيشية بناءً على طلب العامل، الذي أظهر وجود خروقات قانونية تؤثر على تدبير قطاع التعمير في الجماعة، مما استدعى تدخلًا رسميًا لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية المتبعة.
18/10/2024
