المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في قضية تتعلق بضابط أمن مشتبه بتورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في هذه الجريمة.
القضية بدأت بشكوى من مالك محطة للمحروقات متعاقدة مع الشرطة لتزويد سياراتها بالوقود، حيث أفاد بعدم تسلمه جزءًا من مستحقاته المالية، والمقدرة بمبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم. التحقيقات الأولية أظهرت أن ضابط الأمن المسؤول عن تدبير حظيرة السيارات امتنع عن دفع هذا المبلغ، وتورط في تحصيل القسائم وتحويلها إلى مبالغ مالية بالتواطؤ مع موظف بمحطة بنزين أخرى.
تم وضع الضابط تحت الحراسة النظرية فيما تواصل التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين. وفي الوقت ذاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتوقيفه مؤقتًا عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب العقوبات التأديبية وفقًا لنتائج التحقيق.
18/10/2024
