سجل قطاع الصيد البحري في المغرب نمواً ملحوظاً، حيث بلغت إيراداته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 820.6 مليون دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري. ويشير تقرير المكتب عن أنشطة العام 2023 إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 3.4%، مقارنةً بنسبة 1.5% التي سجلها في العام الماضي، مما يعكس المرونة التي أبدتها البلاد رغم التحديات المتمثلة في الجفاف المستمر وزلزال الحوز المدمر. ويعتبر قطاع الصيد البحري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تشير الأرقام إلى أن الإنتاج الوطني من الأسماك بجميع أنواعها بلغ 1.42 مليون طن، بقيمة تُقدّر بحوالي 15.2 مليار درهم. وعلى الرغم من تراجع الإنتاج بنسبة 9% مقارنةً بالعام السابق، إلا أن القيمة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11%. هذه المفارقة تعكس تحسناً في تقييم المنتجات البحرية، مما يدل على أن القطاع في طريقه نحو تعزيز إنتاجه للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. كما بلغت الصادرات بنهاية عام 2023 رقماً قياسياً بلغ 30.9 مليار درهم، بكمية قدرها 846 ألف طن، رغم انخفاض الوزن بنسبة 8%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 4%.
على الرغم من هذا النجاح، يواجه قطاع الصيد البحري تحديات متعددة. إذ كشفت البيانات عن انخفاض بنسبة 13% في أحجام منتجات الصيد الساحلي والحرفي، في حين سجلت بعض الفئات مثل رأسيات الأرجل زيادة بنسبة 13% لتصل إلى 55.5 ألف طن. ومع ذلك، برزت تراجعات كبيرة في مجالات أخرى، حيث انخفضت كميات المصيد من المحار بنسبة 89%، والمصيد من الأعشاب البحرية بنسبة 50%.
18/10/2024
