انتقد المغرب بشدة تقاعس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن الدعوة إلى تسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، معتبرًا أن هذا التقصير يتنافى مع ولايتها العامة. وأشار إلى استمرار المفوضية في خلق الغموض حول العدد الحقيقي للسكان المحتجزين من خلال نشر أرقام متضاربة وغير مستندة إلى معايير دولية. كما أكد المغرب على ثبوت اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه المخيمات في ثلاثة تقارير دولية، مما يعمق معاناة هؤلاء السكان.
أمام هذه التجاوزات المتكررة، دعا المغرب المفوضية الأممية في مناسبات متعددة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية تعالج هذه المؤاخذات. كما استنكر المملكة إغفال المفوضية التام لمصير هؤلاء المحتجزين الذين تحاصرهم ميليشيات مسلحة وتمنعهم من أبسط حقوقهم، مثل حرية التنقل. كما أدان المغرب امتناع المفوضية عن التنديد بغياب حرية الوصول إلى المخيمات وتخلي الجزائر عن مسؤولياتها القانونية تجاه هؤلاء المحتجزين.
في السياق نفسه، رفض المغرب صمت المفوضية عن تجنيد الأطفال في ميليشيات “البوليساريو”، واعتبر هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا للطابع المدني والإنساني للمخيمات. كما انتقد التهجير القسري للأسر والوضع الأمني المتدهور الذي يعمق هشاشة سكان المخيمات. وأكد المغرب على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي تدابير عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وحماية السكان المحتجزين.
19/10/2024
