أثارت إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء، ستافان دي ميستورا، خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة في 16 أكتوبر 2024، موجة واسعة من التفسيرات والتكهنات. تعددت الروايات حول محتوى هذه الجلسة، خاصة فيما يتعلق بمقترح “التقسيم” الذي بات موضوعًا مثيرًا للجدل والنقاش، وقد غذت الشائعات والافتراضات هذا الجدل في ظل صمت الأمم المتحدة وامتناع الأطراف المعنية عن التعليق على ما تم تداوله. رغم تعدد هذه الروايات، تبرز رواية وكالة “رويترز” التي أكدت طرح مقترح التقسيم كخيار من قبل دي ميستورا، والذي يشمل إقامة دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من الصحراء ودمج الباقي تحت سيادة المغرب.
من جانبه، نفى رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الخميس الماضي، علمه بأي مقترح يتعلق بتقسيم الصحراء، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي معلومات بهذا الشأن وأنه بحاجة إلى دراسة المقترح قبل إبداء رأي رسمي. هذا الرد يفتح الباب أمام عدة احتمالات، أبرزها أن إسبانيا ليست الجهة المعنية بالاهتمام الذي أشارت إليه “رويترز”، أو أنها بالفعل تجهل تفاصيل المقترح، أو ربما يكون هذا الصمت جزءًا من استراتيجية اختبار ردود الفعل. وفي السياق ذاته، عززت مسودة نُسبت إلى دي ميستورا والتي لم يتم التحقق منها، ما ذكرته “رويترز”، حيث أوضح المبعوث في نصوصه أنه أعاد التفكير في فكرة التقسيم بالتنسيق مع جميع الأطراف.
وفي تفاصيل أكثر، أشار دي ميستورا إلى أن هذا الخيار يمكن أن يسهم في تحقيق تسوية ترضي مطالب الاستقلال والحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وأكد أنه رغم اهتمام بعض الدول بهذا الاقتراح، إلا أن المغرب وجبهة البوليساريو لم يبديا استعدادهما للمضي قدمًا فيه. واستطرد موضحًا أن وثيقتي 2007 لا تزالان تشكلان الإطار الأساسي لحل القضية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل نموذجًا ممكنًا للحل. وأعلن دي ميستورا أن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في تحقيق تقدم ملموس، محذرًا من أن عدم تحقيق نتائج بحلول أبريل 2025 قد يؤدي إلى إعادة تقييم دور الأمم المتحدة في هذا النزاع.
19/10/2024
