تشهدت جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، حالة من الجدل والتساؤلات، وذلك بسبب تأخر تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، والذي يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي، على الرغم من صدور الحكم بالنفاذ المعجل ، قبل نحو شهر، حيث اصبح هذا الوضع يثير العديد من علامات الاستفهام حول جدية تطبيق الأحكام القضائية في الوقت المناسب ، وحول مصداقية مبدأ سيادة القانون في قضايا الشأن العام .
وتعود اطوار القضية، اثر طلب عامل إقليم الحسيمة بعزل رئيس مجلس جماعة إمزورن، جمال مساوي، استنادا على تقرير المفتشية العامة بوزارة الداخلية والتي وقفت على عدة مخالفات تتعلق بتسيير وتدبير الجماعة، ونتيجة لهذا القرار، تم إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس ، التي بدورها أصدرت حكما يقضي بعزل الرئيس مع النفاذ المعجل، اي بصيغة اخرى، ان النفاذ المعجل هو أن الحكم يصبح ساري المفعول فورا، بغض النظر عن أي طعن محتمل قد يقدمه الرئيس المعزول.
ورغم صدور الحكم بالنفاذ المعجل منذ نحو شهر، فإن السلطات المختصة لم تقم بعد بتنفيذه، ولم يتم حتى تحرير الحكم بشكل رسمي، حيث أثار هذا التأخير العديد من الأسئلة حول أسباب عدم تنفيذ القرار في الوقت المناسب، وما إذا كانت هناك عراقيل إدارية أو قانونية تحول دون تطبيقه، من اجل مساعدة طرف ما ليعيد ترتيب اوراقه وجمع الشمل مع بعض اعضاء مجلس الجماعة من اجل كسب رهان الرئاسة .
ووفقا للقانون المغربي، فإن الحكم بالنفاذ المعجل يُعتبر إجراء استثنائيا يتخذ في الحالات التي تستدعي سرعة التنفيذ لحماية مصالح الجماعة وتفادي أي تعطيل في تدبير شؤونها، وبالتالي، فإن التأخر في تنفيذ هذا الحكم يتناقض مع الهدف الأساسي من اتخاذ هذا الإجراء، حيث يشكل عدم تنفيذ قرار المحكمة إضعافا لثقة المواطنين في السلطات المختصة، كما يثير مخاوف كبيرة من إمكانية استمرار هذا الوضع دون أي تغيير، ما قد يؤثر سلبا على تسيير شؤون الجماعة والإضرار بمصالح المواطنين.
19/10/2024
