قرار المغرب برفع ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 133 مليار درهم يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قدراته العسكرية وتطوير صناعة الدفاع المحلية.
يأتي هذا القرار في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تواجه البلاد، مما يستدعي الحاجة إلى تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية لضمان التفوق العسكري في المنطقة.
الزيادة في الميزانية، مقارنةً بالسنة السابقة التي بلغت 124 مليار درهم، تُظهر التزام المغرب بمتابعة مسار التسلح والتطوير العسكري. وتشمل هذه الميزانية صفقات تسلح جديدة، والتي يتوقع أن تمنح الجيش المغربي تفوقًا نوعيًا بفضل اقتناء معدات ذات تكنولوجيا متقدمة وفعالية عالية.
من جهة أخرى، يعكس التركيز على دعم صناعة الدفاع المحلية رغبة المغرب في تعزيز قدراته الإنتاجية الذاتية في المجال العسكري، مما يقلل من اعتماده على الاستيراد ويعزز استقلاليته العسكرية.
20/10/2024
