تراجع النفقات الجبائية في المغرب.. إحصاءات جديدة تكشف التوجهات المالية

سجلت قيمة النفقات الجبائية المتعلقة بالإعفاءات والتدابير الضريبية الاستثنائية في المغرب تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت عدد الإجراءات المقررة من 291 إلى 268 إجراء، وانخفضت قيمتها المالية من 36.9 مليار درهم إلى 32.1 مليار درهم خلال السنة الحالية. وقد اعتمدت الحكومة 87% من هذه التدابير قبل عام 2019، مما شكل 98% من النفقات المسجلة في هذه السنة. ويظهر التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2025 أن نسبة الإعفاءات الكلية شهدت زيادة، حيث تم تسجيل 192 إعفاءً ضريبياً بقيمة 21.5 مليار درهم، مقارنةً بـ191 إعفاءً بقيمة 21.6 مليار درهم في السنة الماضية.

فيما يتعلق بالنفقات حسب نوع التدابير، فقد لوحظ تراجع كبير في تدابير التخفيض الجبائي، حيث انخفض عددها من 43 تدبيراً إلى 19 تدبيراً، وقلّت قيمتها من 12 مليار درهم إلى 7.1 مليار درهم. وعلى الرغم من استقرار عدد التسهيلات المالية عند 6 تدابير، إلا أن قيمتها انخفضت من 1.3 مليار درهم إلى 1.2 مليار درهم. ومن جهة أخرى، ارتفعت الإسقاطات إلى أكثر من مليار درهم، بينما زادت الخصوم من 17 تدبيراً إلى 18 تدبيراً.

بخصوص القطاعات المستفيدة، تصدّر قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي المشهد بنسبة 23.5% من مجموع التدابير، حيث بلغت النفقات التي حصل عليها 7.5 مليار درهم، تلاه قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 22.4%، رغم انخفاض قيمة المبالغ المخصصة له. كما استفادت الأسر من حصة 46.9% من النفقات الجبائية، بينما تراجعت قيمة ما حصلت عليه من 17.3 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم. وتستمر الشركات والمرافق العمومية في الاستفادة، على الرغم من تراجع القيم المالية الخاصة بها.